رویکرد اقتصاد مقاومتی در کشور ما در راستای کاهش وابستگی به صنعت نفت و همچنین توجه به سایر راهبردهای اقتصادی به‌منظور پیشرفت اقتصادی برای رفع چالش‌های تحریم‌های بین‌المللی مطرح گردید. نفت یکی از کلیدی‌ترین و سیاسی‌ترین کالای استراتژیک ایران در طول صدساله گذشته به شمار می‌رود و وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی غیرقابل‌انکار است.
به علت تأمین مخارج دولت از درآمدهای نفتی، نوسان در درآمدهای نفتی به بی‌ثباتی مخارج مالی دولت نیز می‌انجامد و به‌تبع آن در تولید و رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. به همین علت اهمیت به‌کارگیری اقتصاد مقاومتی تا حدی است که رهبر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد را به سران قوای سه‌گانه ابلاغ کرد. در واقع این سیاست را می‌توان یک رویکرد ملی دانست که بر علیه تحریم‌های اعمال شده به کشور ایران می‌تواند کارساز باشد.
رهبر انقلاب همچنین سال ۱۳۹۵ را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامید همچنین در ادامه همین راه سال ۱۳۹۶ را نیز سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام‌گذاری کرد تا از این طریق پویش ملی اقتصاد مقاومتی را در تمام کشور شاهد باشیم.
کاهش وابستگی و افزایش خوداتکایی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید. رونق تولید و سرمایه‌گذاری مطمئن نیز از ابزارهای مهم در راستای کاهش این وابستگی می‌باشد. از طرف دیگر لازم به ذکر است که فساد اقتصادی موجب ناکارآمدی سیستم عملکرد و ضعف مدیریتی می‌شود که می‌تواند مستقیماً بر اقتصاد مقاومتی از طریق جلوگیری از رشد و پیشرفت اقتصادی و سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارد؛ بنابراین کاهش فساد اقتصادی، افزایش تولید و سرمایه‌گذاری موجب تحقق اقتصاد مقاومتی و شکستن سد تحریم‌ها می‌گردد.
به‌صورت کلی این سیاست شامل ۲۴ بند به شرح زیر می‌باشد:
۲. پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.
۳. محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.
۴. استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
۵. سه‌متری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به‌ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
۶. افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی باهدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
۷. تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).
۸. مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
۹. اصلاح و تقویت همه‌جانبهٔ نظام مالی کشور باهدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیش‌گامی در تقویت بخش واقعی.
۱۰. حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به‌تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
– تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
– گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های موردنیاز.
– تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات.
– برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه.
– استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
– ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات باهدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
۱۱. توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژهٔ اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
۱۲. افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق:
– توسعهٔ پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان.
– استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
– استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
۱۳. مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
– انتخاب مشتریان راهبردی.
– ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
– مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
– افزایش صادرات گاز.
– افزایش صادرات برق.
– افزایش صادرات پتروشیمی.
– افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.
۱۴. افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به‌منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به‌ویژه در میدان‌های مشترک.
۱۵. افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالابردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
۱۶. صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازهٔ دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زاید.
۱۷. اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
۱۸. افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
۱۹. شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و…
۲۰. تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
۲۱. تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
۲۲. دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همهٔ امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:
– شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.
– رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
– مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.
۲۳. شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.
۲۴. افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.
*منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) –https://farsi.khamenei.ir/
نظرات کاربران